<div data-empty="false">  استقبل فخامة قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر قرطاج أمس، التوأم بيسان وبيلسان كوكة بطلتي تحدي القراءة العربي 2025 اللتين تتم تتويجهما باللقب خلال الحفل الختامي الذي جرى في دبي لتكريم أصحاب المراكز الأولى في الدورة التاسعة من أكبر مسابقة للقراءة على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أعرب الرئيس قيس سعيد عن اعتزازه واعتزاز كل التونسيين والتونسيات بهذا التتويج وقدم "أحر تهانيه للفائزتين اللتين أبهرتا لا الحضور فقط بل انتشر صدى تصريحاتهما المتميزة بحسن بنائها وعذوبة ألفاظها في أنحاء العالم، فقد اجتمع في هذه التصريحات التي أدلتا بها، وسنهما لم يتجاوز العقد الأول إلا بسنتين اثنتين، التسلسل والسلاسة وعمق الفكر وفصاحة القول وبلاغته باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة الضاد التي قيل عنها أنها بنيت على أصل يجعل شبابها خالداً فلا تهرم ولا تموت".</div><div data-empty="false">وأكد رئيس الجمهورية التونسية خلال اللقاء الذي حضره والدا بطلتي تحدي القراءة العربي 2025، أن "بيسان وبيلسان كانتا سفيرتين لتونس ونعم هذا الصنف من السفراء"، داعياً إياهما إلى المزيد.</div><div data-empty="false">وتقدم التوأم بيسان وبيلسان كوكة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والقائمين على تحدي القراءة العربي ومنسقي الدول المشاركة في التحدي.</div><div data-empty="false">كانت الطالبتان بيسان وبيلسان كوكة قد وصلتا في وقت سابق إلى مطار قرطاج الدولي قادمتين من دبي، حيث جرى لهما استقبال حافل من قبل ذويهما، ومسؤولين في وزارة التربية التونسية، ومعنيين بالشأن التربوي والثقافي، تقديراً لإنجازهما الفريد، وانتزاعهما المركز الأول في الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة غير مسبوقة بأكثر من 32 مليون طالب وطالبة مثلوا 132112 مدرسة وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات.</div><div data-empty="false">ونال التوأم بيسان وبيلسان كوكة، جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في المرحلة النهائية التي جرت في دبي وضمت أبطال الدول العربية المشاركة في التصفيات، فيما أحرز الطالب محمد جاسم إبراهيم من البحرين المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث إلى الطالبة مريم محمد شامخ من موريتانيا وحصلت على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.</div><div data-empty="false">يذكر أن الحفل الختامي للدورة التاسعة شهد أيضاً تتويج سحر مصباح من مصر بلقب “المشرفة المتميزة” وجائزة قدرها 300 ألف درهم، وحصلت رنا فريد سلمي من فلسطين على المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث وجائزة 50 ألف درهم إلى زهرة حمد إبراهيم من الإمارات.</div><div data-empty="false">وحصدت مدرسة عاتكة بنت زيد - الحلقة الأولى من الإمارات، ومدرسة طرابلس الحدادين من لبنان مناصفة لقب "المدرسة المتميزة"، ونالت كل مدرسة جائزة بقيمة 500 ألف درهم، فيما أحرزت ابتدائية ابن خلدون – النفل من السعودية المركز الثاني وجائزة بقيمة 500 ألف درهم.</div><div data-empty="false">وفازت الطالبة ماريا حسن عجيل من العراق بلقب بطلة تحدي القراءة العربي 2025 في فئة أصحاب الهمم، ونالت البطلة جائزة بقيمة 200 ألف درهم، وحلّت الطالبة بسملة صلاح الدين سليمان من جمهورية مصر العربية في المركز الثاني وحصلت على جائزة قدرها 100 ألف درهم، بينما أحرز الطالب ذو الفقار علي صبره من لبنان المركز الثالث وجائزة بقيمة 50 ألف درهم.</div><div data-empty="false">ونال جهاد محمد حسين فايد مراد من إيطاليا المركز الأول في فئة الجاليات، وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، وذهب المركز الثاني إلى براء رضوان الزعيم من البرازيل، وجائزة بقيمة 70 ألف درهم، وحلت ليليا برهان من النمسا في المركز الثالث وجائزة قدرها 30 ألف درهم.</div><div data-empty="false">ووصل عدد المشاركين مع نهاية الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي إلى أكثر من 163 مليون طالب وطالبة، وسجّل التحدي عبر تسع دورات أكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، فيما وصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في تسع دورات إلى أكثر من 877 ألف مشرف ومشرفة قراءة.</div><div data-empty="false">وسجل تحدي القراءة العربي معدلات نمو هائلة في حجم المشاركة بداية من الدورة الأولى التي استقطبت 3.6 مليون طالب وطالبة وصولاً إلى الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة بارتفاع بلغ أكثر من 795% عن الدورة الأولى.</div><div data-empty="false">يهدف (تحدي القراءة العربي) الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وفتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.</div><div data-empty="false">يسعى التحدي الذي تنظِّمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.</div><div data-empty="false">ويهدف التحدي أبضا إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسّخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجّع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.</div>

الرئيس التونسي يستقبل التوأم بيسان وبيلسان كوكة بطلتي تحدي القراءة العربي 2025 ويؤكد اعتزازه بالتتويج

ذكرت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

الرئيس التونسي ينهي مهام رئيس الحكومة

استقبل فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد ترأس وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مع مشاركة معالي وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.وناقشت الدورة مشروع الخطة المرحلية الحادية عشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.كما ناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام "2024"، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس “الأحد” إلى جمهورية تونس الشقيقة، وكان في استقبال سموه معالي خالد النوري وزير الداخلية التونسي ، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين.

استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون. كاتب تونسي

انتخابات تونس.. هزيمة النخب

حسم الناخبون التونسيون نتائج السباق الرئاسي منذ الدور الأول بتمكين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من الفوز بعهدة ثانية بانتصار وصفه المراقبون بالساحق، نظراً للفارق الكبير والبون الشاسع بين نسبة الأصوات التي حظي بها، والأصوات التي ذهبت للمترشحين الآخرين العياشي الزمال وزهير المغزاوي.وفي أول رد فعل بعد الإعلان عن فوزه، اعتبر سعيد أن ما تعيشه تونس حالياً استكمالاً للثورة، وقال خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية: «سنواصل البناء والتشييد، وسنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين» وفق تعبيره. مؤكداً «أن الشعب التونسي أظهر وعياً عميقاً وصعوداً شاهقاً في التاريخ غير مسبوق» وفق تعبيره.وأبرز المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان» أن «التونسيين انتخبوا الرئيس سعيد لولاية ثانية، ومنحوه الثقة من أجل أن يقود البلاد في اتجاه وعوده الانتخابية، ومنها تحقيق التنمية، وإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مؤخراً، وإعادة الأمل إلى الشباب الذي كانت مشاركته ضعيفة في عمليات التصويت أول أمس الأحد.وتابع ثابت، أن الناخب التونسي اختار الرئيس سعيد، نظراً لاعتبارات عدة من بينها قطع الطريق أمام بقايا الإخوان، واجتثاث الإرهاب بشكل نهائي، واستعادة سيادة الدولة.واستبعاد الفوضى التي كانت سادت في تونس خلال السنوات العشر الموالية للعام 2011، مردفاً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت جيدة مقارنة بمناسبات انتخابية سابقة، وأثبتت أن الشعب التونسي يميل أكثر إلى النظام الرئاسي الذي عادت إليه البلاد وفق ما نص عليه دستور 2022.وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم يتم تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي، وأضاف أن إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج كان إقبالاً محترماً، مردفاً: «شارك في عملية الاقتراع مليونان و704 آلاف و155 ناخباً، وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 28.9 بالمئة». ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية يوم غد الأربعاء، بما يفسح المجال للرئيس سعيد لتدشين عهدته الرئاسية الجديدة دستور 2022 بعد أن كان حكم البلاد في ولايته الأولى وفق دستور 2014.وكان الرئيس سعيد قد خاض حملته الانتخابية تحت شعار «الشعب يريد» الذي كان التونسيون قد رفعوه أثناء ثورة الياسمين في العام 2011 التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.وقال سعيد، إن هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة، وشدّد على أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكداً أن الشعب التونسي يعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة.والخميس الماضي، أشار سعيد بوضوح إلى التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام.وبعد أن تطرق بمظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد، أكد أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الشعب يستحق خدمات صحية وتعليمية جيدة.

قيس سعيّد رئيساً لتونس لفترة ثانية

تدخل تونس اليوم فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتجه الناخبون غداً إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات تؤكد أن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو الأوفر حظاً للفوز بعهدة ثانية تستمر حتى 2029.وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى 9753217 ناخباً بينهم 4 ملايين و838 ألفاً و527 ناخباً من الذكور و4 ملايين و914 و690 ناخبة، موضحاً أن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 9 أكتوبر الجاري.وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي انطلقت أمس في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، تجرى في 58 بلداً بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.وشهدت تونس أمس، عدداً من التظاهرات السياسية بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي استمرت 22 يوماً، وقال المراقبون إنها مرت بهدوء تام، ولم تسجل نشاطاً كبيراً للمترشحين، لاسيما أن أحدهم وهو العياشي الزمال يقبع خلف القضبان، وصدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب اتهامه بتزوير التوكيلات الشعبية.ودعا الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وتحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدوائر خارجية تسللت إلى عديد المرافق العمومية، مشيراً إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.واعتبر المرشح زهير المغزاوي الأمين العام لـ«حركة الشعب» أن تقديم البرنامج الانتخابي هو مقياس احترام أي مرشح لشعبه، وقال إن حملته كان تستند على العمل التطوعي، مؤكداً أنه لم يتجاوز السقف المالي للانتخابات بأي شكل من الأشكال.المشاركة والمقاطعةإلى ذلك، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» منتسبيه وأنصاره إلى احترام يوم الصمت الانتخابي وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي والإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية غداً.كما دعا حزب «الائتلاف الوطني التونسي» إلى «المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة.ودعت حركة «حق» للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وأنها تضع بين أيدي الناخبين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه «قادراً على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية».بالمقابل، دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة وهي: «العمال» و«التكتل» و«القطب» و«المسار» و«الاشتراكي» إلى المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها غير ديمقراطية.وقال المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، إنه قرر «عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج»، وذلك بسبب إقصاء مرشحته عبير موسي من خوض غمار السباق الرئاسي، والتي يمر هذه الأيام عام على سجنها.وأعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها.

تونس تدخل «الصمت الانتخابي» في انتظار موعد الغد

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم .
وقال سعيّد (66 عاماً) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه: "هذه حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".
وأضاف: "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".
وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه. 
وتعتبر معايير قبول الترشحات صارمة، حيث يتطلب الأمر تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
كما تشترط الهيئة أيضاً حصول المرشح على "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقدم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، "الجمعة"، أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
وقال سعيّد في مقطع مصور بثته الرئاسة: «أعلن رسمياً ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر المقبل، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية».
ويحكم قيس سعيّد تونس منذ عام 2019، وتنتهي ولايته المقررة بخمس سنوات في السادس من أكتوبر المقبل.

قيس سعيّد يعلن ترشحه لولاية جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، "الجمعة"، أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.
سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد "الجمعة" وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجاً خلال أداء فريضة الحج هذا العام.
وقرّر سعيّد إنهاء مهام السيّد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية"، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية.
ولقي 49 حاجاً تونسياً مصرعهم على ما نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الشؤون الدينية "الجمعة".
وكانت وزارة الخارجية التونسية أكدت "الثلاثاء" ان الوفيات جاءت تزامنا "مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة".
وغالبية الوفيات من الحجيج الذين لم يكونوا ضمن الوفد الرسمي التونسي وحصلوا في شكل فردي على تأشيرات لأداء الفريضة.
وانتقدت وسائل اعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "سوء إدارة" السلطات التونسية لبعثة الحجيج خلال هذا الموسم.

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجاً

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد "الجمعة" وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجاً خلال أداء فريضة الحج هذا العام.

ندد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بما اعتبره «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، مكلفاً وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.
وقال سعيّد إثر لقائه ليل الأربعاء - الخميس، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة: «ادع في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلغهم احتجاجاً شديد اللهجة بأن ما يفعلونه تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وبلغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها».
وتابع: «لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بلغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبراً على ورق».أكد سعيّد أن ما حصل في الأيام الأخيرة «لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن».

قيس سعيّد يستنكر «التدخّل السافر» في شؤون بلاده

target581373252748863462.jpg

ندد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بما اعتبره «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب لقائها بالقصر الرئاسي بقرطاج مع الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً «لمحاربة المتاجرين بالبشر، ومنظمات المافيا التي تستغل التطلعات المشروعة للذين يرغبون في حياة أفضل»، متوجّهة بالشكر للسلطات التونسية على العمل المشترك بين البلدين في هذا المجال.
وأضافت أنّ العلاقة الاستراتيجية «المهمة للغاية» مع تونس تمثل إحدى أهم أولويات إيطاليا، وفق تعبيرها، متابعة: «يعمل البلدان على المستوى الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى متعدد الأطراف.. تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي يُرسل إليها المهاجرون القادمون من بقية بلدان أوروبا.. ونحن في حاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن كما نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات الترحيل».
وشدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن إيطاليا تريد العمل خاصة على تدفقات الهجرة المنظّمة، لافتة إلى أنّ مرسوم التدفقات ينص على دخول 12 ألف تونسي بصفة قانونية إلى إيطاليا. وأضافت: «إيطاليا تعمل على مزيد من دعم الهجرة القانونية».

ميلوني لقيس سعيّد: معاً لمحاربة تجار البشر

target6767338502756515207.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله " وأعرب سموه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كان سموه قد ترأس وفد الإمارات الذي شارك باجتماعات الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
شارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ناقشت الدورة الحالية عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل والتنسيق العربي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، من بينها الخطة الأمنية العربية الحادية العشرة، والخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.
كما ناقشت الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام (2023) ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، وكان في استقباله معالي كمال الفقي، وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى تونس، وعدد من المسؤولين.
ضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية والعميد راشد الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية والعميد الدكتور فواز خليل بدران مدير عام الإسناد الأمني بوزارة الداخلية وعددا من الضباط.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

قررت النيابة العامة في تونس، أمس، سجن 18 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حملة أمنية واسعة قامت بها الشرطة التونسية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في المدن الكبرى.
وطالب التونسيون بتحرك رسمي عاجل، لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تورط مهاجرين في أحداث عنف.
وفي نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات التونسية 20 مهاجراً لشبهة محاولة القتل العمد، بعدما قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على أعوان شرطة.
ويُعد تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين في تونس خطوة متوقعة، في ظل الضغوط التي تواجهها من الدول الأوروبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى سواحلها. ولطالما انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين، واعتبر ذلك تهديداً ديموغرافياً لبلاده، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدفقات غير النظامية منهم.

تونس تلاحق المهاجرين غير الشرعيين بالسجن

2.jpg

قررت النيابة العامة في تونس، أمس، سجن 18 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال 11 عنصراً تكفيرياً في حملات أمنية منذ السبت.
وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة صادرة بحقها أحكام بالسجن تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
وتأتي الحملات في وقت قتلت وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، ثلاثة عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثاً عن عناصر أخرى محتملة.
يذكر أن السلطات الأمنية أعلنت الشهر الماضي، عن فرار 5 مساجين من بين أخطر الإرهابيين. وأعلن لاحقاً عن إيقافهم في جبل بوقرنين جنوب شرقي العاصمة تونس.
ورجحت بعض المصادر الصحافية وقتها أن عملية تهريب المساجين الخمسة نجحت بسبب توفير بدلات عسكريين وأمنيين مزيفة لهم.
تأتي هذه التطورات فيما أعلنت السلطات التونسية عن خطط استثنائية بمناسبة عطلة آخر السنة التي تتزامن مع نهاية عطلة سنوية طويلة تشمل الطلاب والموظفين.
وتشهد تونس في هذه الأوقات من السنة إقبالاً كبيراً من السياح والتونسيين في المهجر. ولذلك قام وزير الداخلية كمال الفقي وموظفون بالوزارة بجولات تفقدية للمناطق السياحية الرئيسية في البلاد.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية يناير 2024 يفرض «التصدي» لـ«أعداء الوطن»، وطلب من قوات الحرس الوطني «تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية بحزم».

الأمن التونسي يعتقل 11 عنصراً تكفيرياً

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية، في سياق إرساء النظام السياسي الذي نص عليه دستور عام 2022.
وسيتنافس 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية بكامل مناطق البلاد، على عضوية 279 مجلساً محلياً، فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في التقسيم الإداري الجديد.
وستفرز الانتخابات المحلية تصعيد أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين يبلغ عددهم 77 عضواً.
وجرى إعداد أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين العملية الانتخابية، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنها وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الغد، وهي موزعة بين 2732 مراقباً، و1176 إعلامياً، بالإضافة إلى اعتماد 1870 مندوباً يمثلون المترشحين.
وتسعى الهيئة إلى ضمان نسبة إقبال مهمة على صناديق الاقتراع، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها تشريعيات 2022، إذ لم يشارك سوى 11.4 في المئة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إنه سيتم توزيع المعدات الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع، وسيتكفل كل رئيس مركز اقتراع بتقبل المعدات الانتخابية، والتثبت منها وتوزيعها على المكاتب، لكي يتم غداً فتح جميع مراكز الاقتراع أمام النّاخبين، وأضاف «إنّ لهذه الانتخابات المحلّية خصوصية، تتمثّل في كثرة عدد الدّوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية أو البلدية، وبالتّالي، يجب أن يكون التثبت بكلّ دقّة من أجل تلافي كلّ خطأ ممكن».
ويرى المراقبون أن انتخابات الغد ستمثّل خطوة مهمة على طريق تكريس المشروع السياسي للرئيس سعيّد، والذي يعتمد على مبدأ الديمقراطية القاعدية، وعلى قطع الطريق أمام الوسطاء التقليديين بين السلطة والشعب، وخاصة الأحزاب السياسية التي باتت تواجه عزلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
وكانت تونس شهدت في عام 2022، انتخابات البرلمان، التي انبثق عنها مجلس نيابي أول، مكون من 154 عضواً، ولا تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً.
وينتظر أن تعرف البلاد في خريف 2024 انتخابات رئاسية، ستشهد ترشح الرئيس قيس سعيّد لولاية ثانية بحظوظ كبيرة، كشفت عنها مختلف استطلاعات الرأي، وبدأت نوايا الترشح لها في الإعلان عن نفسها، ومن ذلك إعلان ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، وألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، والناشط السياسي نزار الشعري، الترشح رسمياً للسباق الرئاسي.

تقارير«البيان»: تونس.. صمت انتخابي عشية أول انتخابات محلية

target7506920439605615652.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية.

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة جبل بوقرنين، بعدما كانت أمسكت بالخامس قبل ثلاثة أيام في منطقة حي التضامن بمساعدة عدد من السكان المحليين.
وأكدت الوزارة أن تشكيلات مختلفة من الشرطة والحرس الوطني والجيش تمكنت من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اعتبر أن ما حدث يوم 31 أكتوبر الماضي، كان تهريباً وليس فراراً.. وأن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.
وأضاف سعيّد: ما حصل ليس مقبولاً، وهناك تقصير من الأجهزة والأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم. وتابع، إن على من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع جهات أجنبية وأطراف في الداخل، أن يعلم بأن الدولة التونسية لا يمكن إرباكها.
وينتظر التونسيون أن تقوم الجهات الأمنية والقضائية بنشر اعترافات الإرهابيين الخمسة، لمعرفة تفاصيل الواقعة التي أثارت سجالاً مجتمعياً حاداً على مختلف الصعد، نظراً لغرابتها ولخطورة العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال الزعيمين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وعدد من الأمنيين والمدنيين في العام 2013.
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، أن النيابة العمومية هي القادرة على كشف ملابسات هروب الإرهابيين للرأي العام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية القبض على الإرهابيين كانت نتيجة عمل متواصل على مدار 6 أيام تمّ خلالها تطويق المجموعة في جبل بوقرنين.
ويرى مراقبون، أن قضية الإرهابيين الخمسة، لا تزال مثاراً للتساؤلات، نظراً للظروف المعقدة التي تم تهريبهم فيها، مقابل سهولة القبض عليهم في مناطق تعتبر جزءاً من الحيز الإداري للعاصمة.
وقال محللون سياسيون، لـ«البيان» إن، الكشف عن هويات المتورطين في تهريب الإرهابيين وتفاصيل الواقع بات مطلباً شعبياً ملحاً، لاسيما أن هناك إشارات رسمية على وجود أطراف داخلية وخارجية تحالفت للقيام بالعملية بهدف إرباك الوضع السياسي والأمني التونسي.
وأوضح المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس حققت انتصاراً كبيراً على الإرهاب بالقبض على الإرهابيين الخمسة أحمد المالكي، وعمر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء الدين غزواني، ونادر الغانمي.
في المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم هيئة السجون والإصلاح التونية، رمزي الكوكي، أنه «تم اتخاذ إجراءات لفتح أبحاث قضائية وإدارية لتحميل المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في عملية التهريب»، مردفاً أن «الحادثة معزولة وسابقة لن تتكرر».

تقارير البيان

انتصار تونسي على الإرهاب

4322503.jpg

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس،

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.
وأفاد شهود، لوكالة الأنباء الألمانية، بتحول قوات خاصة أمس، إلى منطقة رواد فيما حلقت مروحية عسكرية في المنطقة لتعقب الإرهابيين الخمسة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت في 2014 عملية أمنية ضد سبعة عناصر إرهابية جرى تصفيتهم بعد تحصنهم بأحد المنازل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على «فيسبوك»، إيقاف مواطنين أحد العناصر بمنطقة حي التضامن لكن لم يصدر أي تأكيد من السلطات الأمنية بشأن الشخص الموقوف.
لكن موقع «الخبر» الجزائري أفاد بأن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت، من استعادة أحد الإرهابيين الخمسة الذين فروا الثلاثاء من سجن المرناقية، و«تحاصر منزلاً يعتقد أن الإرهابيين متحصنون فيه ضواحي العاصمة تونس».
وأضاف أنه «ألقي القبض على أخطر الخمسة الفارين، المدعو الصومالي، في حي التضامن في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس، من قبل شرطي بالزي المدني».
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت فرار خمسة إرهابيين بينهم متورطون في اغتيال شخصيات سياسية بارزة في تونس، ووصفت الإرهابيين الخمسة بـ«العناصر الخطيرة»، وتنسب لهم جريمتا اغتيال محمد البراهمي في يوليو 2013 وشكري بلعيد في فبراير 2013.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أن فرار الإرهابيين الخمسة من السجن، عملية «تهريب» وليست فراراً، وأنه «تم الإعداد لها منذ أشهر، وما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان».
وتم في أعقاب عملية الهروب، توقيف مدير السجن وسبعة من الحراس، كما تمت إقالة مدير العام للمصالح المختصة (المخابرات)، والمدير المركزي للاستعلامات العامة في الأمن الوطني.

تونس تتعقب الإرهابيين الفارين من السجن

4320877.jpg

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.

نتائج البحث عن: قيس سعيِّد